جوان آنلاین: تب انتخابات داغ شده است و هر روز یکی از رجال سیاست خود را به ستاد یک کاندیدا نزدیک می‌کند. در بین افراد نزدیک به مسعود پزشکیان، علی عبدالعلی‌زاده وزیر مسکن دولت هفتم و هشتم قرار دارد. او در کنفرانس مطبوعاتی برگزار شده با سمت رئیس ستاد پزشکیان خبر از افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی در دولت انتخابی چهاردهم را داد؛ سخنانی که بسیاری را به یاد زمان وزارت او انداخت و باز کابوس‌های حوزه مسکن را یادآور شد. او در زمان تصدی‌گری وزارت مسکن با اقداماتی از قبیل توقف اجرای «قانون زمین شهری» و ایجاد کمربند محکم شهری کاری کرد که شرایط مسکن در کشور بحرانی شود؛ اقداماتی که پاشنه‌آشیل دولت‌های بعدی شدند. در این سال‌ها و پس از اجرای «پروژه مسکن مهر» و «نهضت ملی مسکن» دیگر بر همه مسجل شده که باید کمربند شهری برداشته و توسعه افقی شهری با عرضه زمین به مردم و ساخت مردمی جدی گرفته شود، زیرا تنها راه‌های خلاصی از مشکل مسکن کشور همین امور هستند.
ارثیه دولت پهلوی برای بعد از انقلاب ۵/۲ میلیون حاشیه‌نشین و بی‌خانمان بود. البته در آن سال بسیاری از مردم نیز مستأجر بودند که این خود چالش مسکن را مضاعف می‌کرد. ارثی که هنوز بعد از گذشت ۴۶ سال مشکلات و معضلات خود را دارد و چهاردهمین دولت ریاست‌جمهوری نیز با چالش‌های آن دست و پنجه نرم خواهد کرد. امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۸ راهکار‌هایی مانند بازگشایی حساب ۱۰۰ و عرضه زمین موات در اطراف شهر‌ها را برای حل مشکل مسکن در دستور کار قرار دادند. پس از او در زمان ریاست‌جمهوری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای عرضه زمین موات داخل شهری نیز به موارد قبلی افزوده و این امر با یک ساز و کار درست به نام «قانون زمین شهری» در مجلس به تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۶۶ مصوب و پس از تأیید شورای نگهبان در تاریخ اول مهر همان سال ابلاغ و اجرایی شد. به موجب این قانون قیمت زمین از مسکن برداشته شد.
عرضه زمین رایگان به افراد متقاضی، ساخت مسکن را با قیمتی کمتر و سرعتی بیشتر در کشور پیش برد، اما این قانون تنها در زمان وزارت شهاب‌الدین گنابادی به صورت درست اجرایی شد و از زمانی که میرحسین موسوی سرپرستی وزارت مسکن را برعهده گرفت، به صورت عملی اجرایی نشد. پس از او نیز وزرای بعدی اعم از سراج‌الدین کازرونی و عباس آخوندی از انجام آن شانه خالی کردند. سرانجام در زمان تصدی‌گری علی عبدالعلی‌زاده این قانون به صورت کامل با ابلاغ وزیر وقت از دستور کار خارج شد؛ عبدالعلی‌زاده در این‌باره در مستند رؤیای آجری اظهار کرد: «پس از ورود به وزارتخانه، واگذاری زمین به قیمت منطقه‌ای را ممنوع و ابلاغ کردم زمین با قیمت روز باید عرضه شود، شکستن قیمت منطقه‌ای زمین دشوار بود، به طوری که اعضای اصلی هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن همگی استعفا دادند.»
اقدامات عبدالعلی‌زاده، مسکن را تبدیل به پاشنه‌آشیل نظام کرد
به بیان دیگر، وزیر مسکن وقت در اولین اقدام زمان تصدی‌گری، مهمترین قانون برای خانه‌دارکردن مردم ایران را متوقف کرد. عبدالعلی‌زاده کسب درآمد به نفع دولت را علت ابلاغ ممنوعیت عرضه زمین برای ساخت مسکن بیان کرد. او در مستند رؤیای آجری گفت: «با عرضه زمین به قیمت روز توانستیم درآمد خوبی به نفع دولت کسب کنیم که با این اقدام نگذاشتیم این سرمایه از بخش مسکن بیرون رود. پس این امر را قانونی کرده و سرمایه را حفظ کردیم.» البته اقدام او تنها با لغو اجرای قانون زمین شهری خلاصه نمی‌شود و در سال ۱۳۷۸ کمربند‌های شهری را آنچنان محکم می‌کند که تا امروز کسی نتوانسته آن را شُل کند و زمینی به شهر‌ها افزوده شود. محدوده‌های شهری، یعنی همان فضای در نظر گرفته شده شهر‌ها که در آن خدمات شهری و برنامه‌ریزی خدماتی تعریف می‌شود. در ایران این قانون به نام «تعاریف محدوده و حریم‌شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها» شناخته می‌شود.
ساختوساز مسکن از نفس افتاد
پس گرفتن شکایت‌های عباس آخوندی، وزیر مسکن از قوه قضائیه که برای تراکم‌فروشی‌های بیش از اندازه شهرداری تهران در آن زمان صورت گرفته بود نیز اقدام عجیب دیگری بود که او در همان روز‌های نخست وزارت انجام داد. او در مستند رؤیای آجری در خصوص این اقدام عجیب توضیح داد: «دنبال‌کردن آن پرونده‌ها روغن ریخته بود و هیچ‌کسی نمی‌توانست آنها را جمع کند. اثر آنها در جامعه گذاشته شده بود. خانه‌ها ساخته و تخریب شده بودند. فقط یک دعوا بین وزارت مسکن و شهرداری و بقیه بود.» نتیجه اقدامات عبدالعلی‌زاده را مردمی لمس کردند که برای سقف بالا سر باید بیشتر از قبل تلاش می‌کردند. براساس آمار‌های منتشر شده در این دوران نرخ اجاره‌بها سالانه ۳/۲۱ درصد افزایش داشت و کمترین پروانه ساخت بعد از دوران وزارت دهه ۹۰ آخوندی در زمان او صادر شده است. به بیان جزیی‌تر کمترین صدور پروانه ساخت بعد از سال ۱۳۵۷ در زمان تصدی‌گری او با تعداد ۱۲۶ هزار و ۴۳۵ پروانه ساخت در سال ۱۳۷۹ ثبت شده است.
البته عبدالعلی‌زاده برنامه‌هایی مانند تقویت مسکن استیجاری نیز داشت. به علت آنکه بخش خصوصی بیشترین سهم را در تولید مسکن کشور ایفا کرد، از این طرح استقبال بسیاری نشد. به عبارت ساده‌تر براساس برنامه سوم توسعه، دولت وظیفه داشت برای تأمین مسکن شهروندان کم‌درآمد سالانه ۱۰ درصد مسکن استیجاری تولید کند، اما در عمل تنها ۴ درصد محقق شد، یعنی دولت در اجرای این طرح موفق نشد و در عوض ساخت واحد‌های استیجاری، اجاره به شرط تملک رونق گرفت. از سوی دیگر محدودیت‌هایی که در ساختوساز شهر‌ها ایجاد شده بود، عامل اصلی افزایش قیمت واحد‌های مسکونی شد و در نهایت ساختوساز در سال ۱۳۸۱ راکد شد. به بیان کلی می‌توان گفت به علت محدویت‌هایی که عبدالعلی‌زاده در توسعه افقی شهری ایجاد کرده بود، ساخت و ساز به دوره رکود رسید. به عقیده افشین پروین‌پور، کارشناس مسکن، عبدالعلی‌زاده به جای آنکه نماینده مردم باشد، بیشتر از انبوه‌ساز‌ها حمایت کرده است.
وقتی منفعت انبوه‌ساز‌ها بر نفع مردم چیره شد
پروین‌پور درباره عملکرد عبدالعلی‌زاده در زمان تصدی‌گری وزارت مسکن و شهرسازی در برنامه ۹۰ اقتصادی اظهار کرد: «علی عبدالعلی‌زاده در دولت آقای خاتمی منافع انبوه‌ساز‌ها را نمایندگی کرد. خود او جزو شبکه انبوه‌ساز‌های کشور بوده و است. طرح عرضه زمین و وام را به نوعی برنامه‌ریزی کرد که منافع آن به جیب انبوه‌ساز‌ها برود. حتی خود آقای خاتمی نیز در یکی از جلسات بعد از دولت خود بیان کرده بود که در بخش مسکن غفلت کرده‌اند و شاخص‌های این دوره حتی مورد اعتراض خود آقای خاتمی نیز بوده است. ایده‌های عجیب مانند فروش متری مسکن در زمان او مطرح شد و هرگز هم به انجام نرسید.» در نتیجه اقدامات او و براساس آنچه بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر کرده‌اند، میزان واحد‌های نوساز از ۱۵۰ هزار واحد در سال ۱۳۷۳ تنها به ۴۷۹ هزار واحد در سال ۸۴ می‌رسد. در فاصله سال‌های تصدی‌گری عبدالعلی‌زاده قیمت زمین یا ساختمان کلنگی از متری ۱۳۳ هزار تومان در سال ۱۳۷۶ به متری ۷۲۷ هزار تومان رسید. این افرایش قیمت در واحد‌های ساختمانی نیز وجود داشت و قیمت یک‌متر مربع ساختمان شهر تهران در سال ۱۳۷۶ از ۱۵۷ متری هزار تومان به متری ۶۸۳ هزار تومان در سال ۱۳۸۴ می‌رسد. همچنین متوسط قیمت ۱۰۰ متر مربع اجاره به اضافه ۳ درصد ودیعه زیربنای مسکونی در شهر تهران ۸۱ هزار تومان برای سال ۱۳۷۶ ثبت شده که این مقدار در سال ۱۳۸۴ به ۳۷۱ هزار تومان افزایش داشته است. همه این افزایش قیمت‌ها آواری شد بر سر مستأجر‌ها و به خصوص طبقه پایین اقتصادی و کشور را به بحران مسکن در دولت‌های بعد رساند. این در حالی است که امروز با گذشت ۱۹ سال از پایان زمان وزارت عبدالعلی‌زاده مشخص شده که تنها یک درصد از زمین‌های قابل سکونت کشور، مورد استفاده قرار گرفته و ایجاد کمربند شهری عامل اصلی افزایش قیمت تمام شده زمین شده است؛ زمینی که ۶۰ درصد قیمت یک مسکن را به خود اختصاص داده و نفع آن تنها برای انبوه‌ساز‌ها و دلال‌های مسکن است.
به دنبال گران‌کردن تهران
عبدالعلی‌زاده به صورت کلی معتقد به گران‌شدن شهر تهران بود و در این مورد، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۴ در جمع خبرنگاران گفت: «گران کردن تهران شیوه‌ای است که در شهر‌های بزرگ دنیا جواب داده است. به طور مثال در شهری مانند توکیو، اکثر خدمات ارائه شده گران‌تر از سایر شهر‌های ژاپن است که آن هم به خاطر عوارض بالای این شهر است؛ عوارض هر شهر را باید از ساکنان و شهروندان آن شهر گرفت، به طوری که باید چند درصد به قیمت کالا‌ها اضافه کرد و آن مقدار را به صورت عوارض از شهروندان گرفت.»
